محاسبات براساس قوانین ثبتی سال 1404 می باشد.
طبق ماده ۱۵۸ قانون اجرای احکام مدنی، حق اجرای حکم در دعاوی مالی ۵٪ مبلغ محکوم‌به است (نیم‌عشر). در مهریه نیز معمولاً همین مبنا برای حق‌الاجرا استفاده می‌شود.
بر اساس ماده ۱۵۸ قانون اجرای احکام مدنی، حق اجرای حکم در دعاوی مالی ۵٪ مبلغ محکوم‌به است.
این محاسبه بر اساس آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله (مصوب ۱۳۹۸/۱۲/۲۸) انجام می‌شود. در دعاوی مالی، حق‌الوکاله به صورت پلکانی درصدی است.
تمبر علی‌الحساب مالیاتی برابر ۵٪ رقم حق‌الوکاله مندرج در وکالت‌نامه است؛ با این شرط که کمتر از حداقل‌های مقرر در ماده ۱۰۳ نباشد.
در دعاوی مالی، هزینه دادرسی معمولاً درصدی از بهای خواسته و متناسب با مرحله رسیدگی است. در دعاوی غیرمالی، هزینه‌ها غالباً ثابت و موضوع‌محور است.
این محاسبه بر اساس جدول ماده ۱۱ تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری (ارزیابی اموال) و تبصره‌های پرتکرار انجام می‌شود.
مطابق ماده ۵۲۲ آیین دادرسی مدنی، معیار محاسبه معمولاً تغییر شاخص (CPI) است. این ابزار با دریافت «شاخص مبدا» و «شاخص مقصد» محاسبه را دقیق انجام می‌دهد.
این ابزار، سناریوهای رایج طبقه اول ارث (همسر، پدر، مادر، فرزندان) را محاسبه می‌کند. موارد خاص مثل وجود برادر/خواهر، اجداد، چند همسر و… می‌تواند نتیجه را تغییر دهد.
مبنای محاسبه، «دیه کامل در ماه‌های غیرحرام» است. در ماه‌های حرام، در موارد خاص تغلیظ (افزایش یک‌سوم) اعمال می‌شود.
در داوری، «هزینه دادرسی» مثل دادگاه‌ها دریافت نمی‌شود؛ اما حق‌الزحمه داور/داوران و هزینه‌های اداری (در صورت ارجاع به مرکز داوری) بر اساس توافق طرفین یا تعرفه مرکز داوری تعیین می‌شود.
